أعلنت وزارة المالية اليوم عن صدور القرار الوزاري رقم. (105) لعام 2023 ، والذي يحدد الشروط التي تسمح للشخص بالاستمرار في الإعفاء من ضريبة الشركات أو التوقف عن الإعفاء. يهدف هذا القرار إلى توضيح تطبيق القانون وتعزيز نمو الأعمال في مختلف القطاعات في البلاد.

يحدد القرار الشروط اللازمة لبقاء الشركات مؤهلة للإعفاء من ضريبة الشركات إذا لم تستوف معايير الإعفاء ذات الصلة في المرسوم. ينطبق هذا على حالات محددة مثل الشركات قيد التصفية أو الإغلاق ، إذا قاموا بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل من بدء إجراءات التصفية أو الإغلاق.

وحول أهمية القرار ودوره في دعم النظام الضريبي، أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن القرار يضمن وجود نظام ضريبي عادل وفعال يعزز نمو الأعمال في الدولة.

وقال الخوري: “يوضح القرار الوزاري الجديد الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار الشخص معفيا أو يتوقف عن الإعفاء من تاريخ مختلف ، بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي تسمح باستمرار حالة الإعفاء. ويشمل ذلك وجود ظرف غير متوقع أو استثنائي خارج عن سيطرة الشخص المعفى لم يكن من الممكن توقعه أو تجنبه بشكل معقول”.

وفي مثل هذه الحالات، يجب على الشخص المعفى تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل من تاريخ عدم الالتزام بشروط الإعفاء. كما يطلب منهم تصحيح الوضع في غضون 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.

يسمح القرار بتمديد إضافي لمدة 20 يوم عمل لتصحيح عدم الامتثال إذا كان السبب خارجا عن سيطرة الشخص.

علاوة على ذلك ، ينص القرار الوزاري على أنه إذا تقرر أن أحد الأغراض الرئيسية لوقف الإعفاء هو الحصول عمدا على ميزة ضريبية ، مما يشكل إساءة استخدام للنظام الضريبي ، فسيتوقف إعفاء الشخص من اليوم الذي لم يعد فيه يستوفي شروط الإعفاء.