تم تحديد ضريبة الشركات بمعدل 9٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي ومعدل 0٪ على جزء الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن هذا الحد.

“يوضح القرار الوزاري الجديد الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار الشخص معفيا أو يتوقف عن الإعفاء من تاريخ مختلف ، وكذلك الحالات الأخرى التي تسمح باستمرار وضع الإعفاء. ويشمل ذلك وجود ظرف غير متوقع أو استثنائي خارج عن سيطرة الشخص المعفى لم يكن من الممكن توقعه أو تجنبه بشكل معقول”.