أعلنت وزارة المالية مؤخرا عن سلسلة من القرارات ، بما في ذلك القرار رقم 74 لسنة 2023 ، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية ، وكذلك القرار رقم 75 لسنة 2023 ، بشأن العقوبات الإدارية للمخالفات المتعلقة بتطبيق قانون ضريبة الشركات.

وفقا للمرسوم بقانون اتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 47 لعام 2022 بشأن فرض الضرائب على الشركات والشركات (“قانون ضريبة الشركات”) ، ستصبح الشركات خاضعة لضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة من بداية سنتها المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.

تم تحديد ضريبة الشركات بمعدل 9٪ على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 375,000 درهم إماراتي ومعدل 0٪ على جزء الدخل الخاضع للضريبة الذي يقل عن هذا الحد.

“يوضح القرار الوزاري الجديد الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار الشخص معفيا أو يتوقف عن الإعفاء من تاريخ مختلف ، وكذلك الحالات الأخرى التي تسمح باستمرار وضع الإعفاء. ويشمل ذلك وجود ظرف غير متوقع أو استثنائي خارج عن سيطرة الشخص المعفى لم يكن من الممكن توقعه أو تجنبه بشكل معقول”.