“يوضح القرار الوزاري الجديد الشروط التي يمكن بموجبها اعتبار الشخص معفيا أو يتوقف عن الإعفاء من تاريخ مختلف ، وكذلك الحالات الأخرى التي تسمح باستمرار وضع الإعفاء. ويشمل ذلك وجود ظرف غير متوقع أو استثنائي خارج عن سيطرة الشخص المعفى لم يكن من الممكن توقعه أو تجنبه بشكل معقول”.